جعبه سیاه سقوط متروپل - وبلاگ باران علم

به گزارش وبلاگ باران علم، ماشین فراوری ساختمان های ناایمن از جنس متروپل شناسایی شد. روز گذشته در پی انتشار نامه مهندس ناظر پروژه مجتمع تجاری و مسکونی متروپل که فرو ریختن آن به مصدومیت ده ها نفر از شهروندان آبادان و مرگ عده ای از آنها انجامید، این سوال برای مردم و مسوولان تحقیق درباره این پرونده پیش آمد که هشدار نسبت به ناایمن بودن ساختمان مذکور با چه واکنشی از سوی مدیریت شهری همراه بوده است؟ مرور قوانین مربوط به وظایف شهرداری ها در قبال شرایط ساخت وسازهای شهری نشان می دهد وجود یک قانون فانتزی در این حوزه، زمینه ساز آوار ساختمان های سست بر سر اهالی آن شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، ظهر روز دوشنبه، دوم خرداد خاطره فروریختن ساختمان پلاسکو در دی ماه 95 با یک اتفاق تلخ دیگر، این بار در آبادان در خاطر ایرانیان زنده شد. بخشی از ساختمان موسوم به برج دوقلوی متروپل واقع در منطقه ته لنجی امیری حوالی ساعت 12:50 فروریخت و منجر به کشته و مصدوم شدن عده ای از شهروندان آبادانی شد. عملیات امدادرسانی و کوشش برای دسترسی به زیرزمین ساختمان تا لحظه نگارش این گزارش ادامه دارد و هنوز ابعاد خسارت ها و تلفات جانی آن به طور دقیق مشخص نیست. اما از نخستین ساعات پس از وقوع این رخداد تلخ، مردم و کسانی که مسوول تحقیق پرونده مذکور بودند با 2 سوال درباره حادثه ریزش ساختمان ناقص اما در حال بهره برداری متروپل روبه رو شدند.

سوال اول این بود که سرنوشت نامه نوشته شده در 30 دی ماه 99 به وسیله مهندس ناظر این پروژه خطاب به شهرداری آبادان چه شد و چرا با وجود اطلاع از مسائل ساختمان، اقدام مقتضی برای پیشگیری از وقوع این حادثه رخ نداد؟ در نامه مذکور مهندس ناظر اشکالات فنی خطرناک ساختمان را گوشزد نموده و درخواست توقف کار پروژه را به شهرداری آبادان داده بود. سوال این است که آیا شهرداری به عنوان نهادی که هم صادرنماینده مجوز ساخت است و هم اختیار جلوگیری از ادامه کار را دارد، اقدامی برای توقف پروژه و برطرف اشکال انجام داد یا نه؟ سوال مهم دوم نیز این است که چرا متروپل با وجود این اشکالات پرخطر فنی به بهره برداری رسید؟

2 روز پیش در دقایق اولیه وقوع حادثه، اخبار به شکلی اعلام شد که در اذهان عمومی این قطعیت شکل گرفته بود که ساختمان در حال ساخت بوده و شاید کسی باور نمی کرد، ساختمان مذکور به بهره برداری رسیده بود. اما ساعاتی بعد مشخص شد متروپل یکی از ساختمان های شاخص در مرکز شهر آبادان است و از این بابت که چنین سازه ای دچار نقص ایمنی بوده و با وجود هشدار مهندس ناظر به بهره برداری می رسد، مساله بیش از پیش برای افراد جامعه سوال برانگیز شد؟

دنیای اقتصاد برای پاسخ به این 2 سوال و یافتن سرنخ پرونده ریزش برج متروپل در وهله اول به سراغ آنالیز مسوولیت های قانونی نهادهای دخیل در صدور مجوز رفت؛ کما اینکه اگر سرنخ این ماجرا به درستی شناسایی و به وسیله عوامل تیم حقیقت یاب شناسایی نشود، خطای تشخیص درباره علت حادثه می تواند به تکرار حوادثی از این قبیل در کشور منجر شود.

سرنخ ماجرا به محتوای قانونی بازمی شود که به علت قدیمی بودن (تصویب در سال 1334) و نیز فاصله گرفتن از شرایط فعلی ساختارهای تصمیم گیری و سیاستگذاری در شهرداری ها، عملا به جای اینکه عامل تضمین ساختمان سازی ایمن و تامین امنیت شهر و شهروندان شود، به ضد خود تبدیل شده و مدت هاست که تبدیل به ماشین فراوری ساختمان هایی مثل متروپل شده است. در واقع متروپل میوه تلخ این قانون قدیمی و ناکارآمد، موسوم به قانون شهرداری ها است که به رواج پدیده نساز و بفروشی طی سال های اخیر هم در شهرهای بزرگ و هم در شهرهای کوچک تری مثل آبادان منجر شده است. دنیای اقتصاد با انتشار گزارشی با عنوان نساز و بفروشی با مجوز نامرئی؟ که پنجم اسفند پارسال منتشر شد، پیش تر درباره عواقب خطرناک نقص قانون شهرداری ها در این زمینه و شیوع بیش از پیش خرید و فروش ساختمان های فاقد گواهی معتبر سرانجام کار هشدار داده بود. به نظر می رسد همه اتفاقات و فجایع اقتصادی، انسانی و ساختمانی که در پرونده های مشابه متروپل اتفاق افتاده، تبعات فعالیت ماشین رواج نساز و بفروشی است و اگر تیم حقیقت یاب این حادثه صرفا به برخورد با عاملان انسانی بسنده کند و سراغ این ماشین خطرناک نرود، امکان تکرار اتفاقات ناگوار از این دست در شهرهای مختلف همچنان وجود خواهد داشت.

نامه مهندس ناظر درباره متروپل حاوی پنج هشدار خطرناک درباره نقص ایمنی و فنی ساختمان مذکور بوده است. در این نامه ذکر شده که در نقاط سازه ای ساختمان مشکل وجود دارد؛ بعلاوه به حرکت تیرهای ساختمان؛ پیچش در سقف و ترک دیوار اشاره شده است. از اینها مهم تر، پنجمین مشکل ساختمان مذکور این طور گوشزد شده که به واسطه ساخت سه طبقه اضافه نسبت به مجوز اولیه، ساختمان دچار کمانش بعضی ستون ها شده و ممکن است این کمانش به سایر ستون ها نیز تسری پیدا کند. مقصود از کمانش تغییر شکل ناگهانی در سازه ناشی از تنش است که در ستون های متروپل اتفاق افتاده بود. این هشدارها درباره نواقص غیرقابل چشم پوشی ساختمان مذکور به وسیله ناظر داده شده و حتی وی از شهرداری درخواست نموده بود دستور توقف ساخت وساز را صادر کند. اما سوال اینجاست که واکنش شهرداری نسبت به نامه مهم مذکور چه بوده است؟

بر اساس قوانین موجود، مهندس ناظر باید نظارت مستمر بر فرآیند ساخت داشته باشد و هرجا به این جمع بندی برسد که ساخت وساز با مفاد مقررات ملی ساختمان و دیگر ضوابط شهری در تعارض است، باید موضوع را به شهرداری گزارش کند و شهرداری نیز به عنوان مسوول صدور جواز ساخت وساز، مسوولیت برخورد با سازنده در این موارد را بر عهده دارد. صرف نظر از درست یا غلط بودن این فرآیند، قوانین موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان حکم می نماید ناظر تخلفات را به شهرداری گزارش کند که این مرحله در خصوص متروپل اجرا شده است.

اینکه گزارش مذکور منجر به عکس العمل از سوی شهرداری آبادان شده یا نه را تیم حقیقت یاب باید اعلام کند، اما وضع موجود نشان می دهد فرضیه عدم عکس العمل درخور نسبت به این موضوع وجود دارد. اگر صحت این فرضیه، یعنی عدم واکنش درخور به وسیله شهرداری نسبت به گزارش عدم ایمنی ساختمان متروپل صحت داشته باشد، سوال دومی که در پی آن مطرح می شود، این است که چرا متروپل با وجود این اشکالات پرخطر فنی و نیز با وجود نداشتن گواهی سرانجام کار، به بهره برداری رسیده است؟ در واقع ضامن قانونی توجه به گزارش هایی که ناظر از تخلفات یا نواقص ایمنی ساختمان ارائه می دهد، چیست؟ وضع موجود نشان می دهد که ماهیت اخطار داده شده درباره ایمنی متروپل کاغذی بوده و اگرچه مسوول نظارت بر ساخت این بنا وظیفه خود را انجام داده است، اما این اخطار کاغذی نتیجه خاصی که به جلوگیری از وقوع حادثه منجر شود، دربر نداشته است.

ماده 100 قانون شهرداری ها و به طور مشخص تبصره های یک، هفت و هشت این قانون وظایف کلی در قبال صدور مجوز و نظارت بر ساخت وساز را مشخص می نماید.

اما مشکل اصلی در متن ماده مذکور نهفته که به جای اینکه شهرداری ها را ملزم به برخورد با عملیات ساختمانی در مواقع ضروری کند، این طور قید نموده که شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند.

این موضوع نشان می دهد حتی در خصوص ساختمان های فاقد پروانه، شهرداری اختیار دارد که از ادامه ساخت وساز جلوگیری کند یا نکند! و این خود نشان دهنده ضعف شدید مفاد این ماده قانونی است که حتی جلوگیری از ساخت بنای بدون پروانه را به اختیار شهرداری گذاشته است. مادامی که این قانون به طور موثر اصلاح نشود، طبعا جلوگیری از ساخت وسازهای مشکل دار فاقد ضمانت اجرای قانونی است.

بخش دیگری از مشکل ناظر بر رواج معامله ساختمان های فاقد سرانجام کار است. در تبصره هشت ماده 100 قانون شهرداری ها تاکید شده که دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند قبل از انجام معامله قطعی در خصوص ساختمان های تکمیل شده داشتن گواهی سرانجام کار و در خصوص ساختمان های نیمه تمام گواهی عدم خلاف صادرشده به وسیله شهرداری تا تاریخ انجام معامله را ملاحظه نمایند. در واقع بدون داشتن سرانجام کار یا گواهی عدم خلاف، خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است؛ اما مساله اینجاست که معاملات رایج ملکی در کشور ما طی سال های اخیر در بنگاه های معاملات ملکی انجام می شود، نه دفاتر اسناد رسمی. به این ترتیب قانون مذکور درمورد شکل رایج معاملات اصلا اظهارنظری ننموده و همین موضوع سبب رواج بیش از پیش خرید و فروش خانه های بدون سرانجام کار در کشور شده است. روال معمول این است که خریدار بخشی از مبلغ معامله را نزد خود نگه می دارد تا گواهی سرانجام کار دریافت و برای انتقال رسمی سند به دفاتر اسناد رسمی ارائه شود. اما این فرآیند ممکن است ماه ها و بعضا سال ها به طول بینجامد و این در حالی است که معامله ملکی به وسیله انعقاد مبایعه نامه در بنگاه های ملکی اجرا شده و قانون نیز منعی برای آن در نظر نگرفته است. بنابراین به منظور پیشگیری از تکرار حوادث ناگوار، هر چه زودتر باید این بند قانونی به نحوی مشخص تکلیف شود که هرگونه خرید و فروش ساختمان های بدون سرانجام کار یا گواهی عدم خلاف به هر شکل ممنوع شود.

تبصره هفتم ماده 100 قانون شهرداری ها نیز به وظایف مهندس ناظر پرداخته و تاکید نموده که مهندس ناظر مکلف به نظارت مستمر است و باید در سرانجام کار، مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات فنی را گواهی کند. بعلاوه در صورت وجود مغایرت در حین کار او موظف به گزارش موضوع به شهرداری خواهد بود. شهرداری نیز می تواند نسبت به جلوگیری از ادامه ساخت وساز اقدام یا موضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهد. حالا باید مشخص شود در خصوص متروپل، شهرداری آبادان چه واکنشی نسبت به نامه مهندس ناظر داشته و اگر موضوع به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده بود، چه مراحلی برای پیگیری موضوع طی شده است؟ جدای از این، به نظر می رسد فقدان قاطعیت و شفافیت در این فرآیند و تاخیر در رسیدگی به موضوع، از دیگر آفت های قانون فعلی است.

این آنالیز نشان می دهد ماده 100 قانون شهرداری ها واجد تبصره هایی است که بعضا اثر یکدیگر را خنثی می نمایند یا فاقد اثربخشی و کارآیی هستند. در نتیجه برای جلوگیری از تکرار حوادث تلخ مشابه باید نسبت به اصلاح فوری این قانون و به روزرسانی مفاد آن متناسب با شرایط روز اقدام شود.

از مهم ترین اصلاحات موردنیاز این است که باید انجام هر نوع معامله املاک فاقد سرانجام کار چه به وسیله بنگاه ها و چه به وسیله دفاتر اسناد رسمی ممنوع و مشمول پرداخت جریمه ای سنگین - به طور مثال معادل ارزش روز ملک - شود. افزون بر این اعمال نظارت مستمر به وسیله ناظر نیز مهم است. در خصوص ساختمان متروپل، گزارش نظارتی خبر داده که ساختمان مذکور سه طبقه اضافه تر از پروانه ساخت هست که موجب کمانش ستون ها شده است. سوال مهم این است که آیا فرآیند نظارت مستمر به درستی اعمال شده است؟ اگر این طور است، چرا پیش از انجام تخلف و ساخت اضافه تراکم با موضوع برخورد صورت نگرفته است؟ آیا نظارت نماینده این مساله را پیش تر هم به شهرداری اطلاع داده بوده و با این حال از ساخت وساز غیرمجاز مذکور جلوگیری نشده است؟ اینها سوالاتی است که تیم حقیقت یاب پرونده متروپل باید به آنها پاسخ دهد.

از سوی دیگر مادامی که کسی برای خاموش کردن ماشین فراوری متروپل ها در قانون اقدام نکند، نمی توان انتظار بهبود شرایط ایمنی ساختمان های شهر را داشت و به نظر می رسد مهم ترین رسالت مسوولان آنالیز علت حادثه، مداقه در سرنخ وقوع آن در قوانین موجود است. یکی از موضوعاتی که دنیای اقتصاد در گزارش پیشین خود درباره نساز و بفروشی رایج شده در کشور نیز به آن پرداخته بود و اکنون نباید از آن غفلت شود، این است که بخش عمده عوارض ساختمانی در زمان صدور پروانه به وسیله شهرداری دریافت می شود و بخش دیگری نیز در سرانجام کار و هنگام صدور گواهی عدم خلاف باید به وسیله مالک پرداخت شود. به این ترتیب فقط یک رقم جزئی از کل هزینه هایی که باید شهرداری وصول کند، به زمان صدور گواهی سرانجام کار موکول می شود. بنابراین شهرداری انگیزه اقتصادی کافی برای مداخله به موقع در موارد وقوع تخلف ساخت وساز ندارد.

در نهایت درس عبرتی که ماجرای متروپل از خود به جای گذاشت، نشان می دهد اگر دولت چاره ای برای اصلاح این قانون مخرب و فانتزی در حوزه ساخت وسازهای شهری نکند و بازی را به نفع شهروندان به هم نزند، نگرانی درباره تکرار حوادثی مثل متروپل وجود دارد. در این میان به نظر می رسد مردم نیز باید به شدت از خرید آپارتمان های بدون سرانجام کار خودداری نمایند؛ کما اینکه اگر این اتفاق رخ دهد، بازار مسکن به نوعی قبل از اصلاح قانون، خود به سمت اصلاح رویه غلط و حادثه آفرین موجود می رود و مالکان ساخت وسازها نیز با علم به اختلاف قیمت واحدهای دارای سرانجام کار و بدون آن، ترجیح می دهند معامله را به زمانی پس از دریافت این گواهی موکول نمایند.